نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الجزائر تعرف انخفاضا كبيرا في الانتاج الطاقوي خلال الستة أشهر الأخيرة حيث بلغ الانخفاض نسبة 1.3 بالمئة فيما بلغ انخفاض تكرير النفط نسبة 4.9 بالمئة حسب ذات المصدر ..
و أكد وزير الطاقة و المناجم عرقاب محمد لوسائل الاعلام، أن الجزائر تجد صعوبات في زيادة انتاجها بسبب الاستهلاك المحلي و نقص الاستثمارات الأجنبية. عرقاب قال ان الجزائر تريد رفع سعر النفط عند حدود 80 دولار للبرميل ..
ويساهم النفط و الغاز بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة و 94 بالمئة من ايرادات التصدير ، حيث سجل الميزان التجاري عجزا ب 4.41 مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 305 مليارات دولار في الفترة نفسها من سنة 2018
هذا و تعيش الجزائر منذ سنوات على وقع تداعيات عدم استقرار سوق النّفط وانخفاض سعره في السوق العالمية ، وهو ما انعكس بشكلٍ واضح في مُوازنات الدّولة المالية ودفعها لتبنّي إجراءات تقشّفية بهدف امتصاص تداعيات هذا الخلل
وكشف تقرير دولي مؤخرا، تراجع صادرات الغاز الجزائري عبر الأنابيب الموجهة إلى أوروبا بنسبة 40% خلال شهر فبراير الماضي ، مرجعا ذلك إلى تذبذب الانتاج الجزائري مقابل ارتفاع صادرات الولايات المتحدة وروسيا والنرويج نحو أوروبا ..
كما سجلت صادرات الجزائر من المحروقات انخفاضاً كبيراً في جانفي الماضي وبلغت قيمتها 2.14 مليار دولار مقابل 3.58 خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض قدره 1.44 مليار دولار ونسبته (- 40%)، وتمثل نسبة 90.32% من إجمالي حجم الصادرات بحسب مصالح الجمارك الجزائرية ..
و دعا الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش إلى رفع العراقيل ، التي ما زالت تعترض قطاع الطاقة، من خلال ضمان استقرار في التسيير ومراجعة القانون المتعلق بالمحروقات ، وفي رده على سؤال حول التأخر الذي سجلته الجزائر في إنجاز تحولها الطاقوي ، حرص ذات المسؤول على التأكيد أن أسس هذا التحول سجلت كلها “تأخيرات كبيرة في التنفيذ”
ويتعلق الأمر، حسبه ، بعقلنة نمط الاستهلاك الطاقوي من خلال سياسة أسعار ملائمة ، تمكن من تجنب التبذير والتهريب نحو الحدود وبالرغم من القدرات الطّاقوية الهائلة التي تتمتّع بها الجزائر، كشف تراجع سعر النّفط عن ضعف المنوال التنموي للدّولة في الجزائر، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكلٍ شبه كلِّيّ على المحروقات والإنتاج المنجمي التي تعد المصدر الرئيسي لمداخيل العملة الصعبة بنسبة تقارب 100 بالمئة
