قررت محكمة ورقلة ، أمس الثلاثاء، الافراج عن تسع بطالين أوقفوا أول امس من قبل قوات الامن بعد تنظيمهم احتجاجا طالبوا فيه بتحقيق حول ملف التشغيل، أمام مقر الولاية
وتراوحت الاحكام التي سلطت على عليهم بين شهري حبس نافذة لواحد منهم ودفع غرامة تقدر ب 20 الف دينارا جزائريا للتسع المعنيين الى شهري حبس غير نافذة للمصور
ووجهت المحكمة تهمة التجمهر غير المرخص والاخلال بتدابير الوقاية والاحتراز من تفشي فيروس كورونا قبل ان يقرر القاضي اطلاق سراح الموقوفين وتوجيه انذار لهم بعدم العودة الى التجمهر
ويتعلق الامر بنشطاء للجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل الامانة الولائية ورقلة، دأبوا على تنظيم وقفات احتجاجية قبل شهرين عن تطبيق اجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، وهم بطالون من مختلف بلديات ورقلة قاموا باحتجاجات اسبوعية امام مقر الولاية مصحوبين بعدد من النشطاء الجمعويين و منخرطين بجمعيات الدفاع عن حقوق البطالين بولاية ورقلة كمنظمين و مشرفين
وفضل هؤلاء ان لا يتبنى أي من التنظيمات الاحتجاج، مفضلين بعث روح البطالين الجماعية، حيث استعمل المحتجون عبارات تنديدية و لافتات تدعو وزير العدل الى التدخل العاجل لفتح تحقيق في ملف الشغل محليا و التركيز على الشركات البترولية ولا سيما الوطنية منها، متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا اساسيا لهم، كما يحضر هذا الاحتجاج مجموعة من المصورين المحترفين و الهواة، من اجل توثيق الاحتجاجات بالصور و الفيديوهات
وقال بيان أصدرته الجمعية ان الصور خير تعبير عن مدى سلمية وتنظيم ووعي الشباب الذي تيميزوا بحسهم الحضاري، رغم تسجيل بعض الخروقات التي تصدر من بعض المحتجين، كعدم الالتزام بمبادئ الاحتجاج السلمي، الا انه سرعان ما يتم تدارك الأمر، وطرد كل من لا يتقيد بسلمية الاحتجاج و اتهامه بانه مبعوث من جهات تسعى لإفساده
و ذكر أحد البطالين أنه لم يحدث بين المحتجين و المسؤولين المحليين اي تواصل مباشر او نقاش حول اهداف هذا الاحتجاج و تطلعاته، الى حين توقف المحتجون عن التجمهر باتفاق شبه كلي بعد اعلان الحكومة الجزائرية ضرورة الالتزام بالحجر الصحي كإجراء و قائي صحي عام، وبهذا اكتفى النشطاء و بقية البطالين بمواصلة احتجاجاتهم إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وفي يوم الثلاثاء 22 جوان، قرر عدد من البطالين و النشطاء استئناف حراكهم و العودة الى الاحتجاج امام مقر الولاية حتى تحقيق جميع اهدافهم ودون استثناء، فأحضروا معهم حوالي 300 كمامة على حد تعبيرهم، و اكدوا على الالتزام بعدم التدافع و الاحتكاك كإجراءات وقائية من اجل سلامتهم و تجنب نقل العدوى الى عائلاتهم
بعد حوالي ساعة من التجمع، قامت قوات الامن بتطويق المكان واجبار المحتجين على صعود شاحنتهم من اجل التحقيق معهم، كما ظهر في احد الفيديوهات التي كانت على البث المباشر لاحد المحتجين لحظة صعودهم شاحنة الشرطة
احدث الفيديو تفاعلا كبيرا بين الموطنين و خاصة في ولاية ورقلة، وموجة استياء على الطريقة التي تم اعتقالهم بها، ودعا عدد كبير منهم الى التضامن السلمي و الوقوف امام المحكمة و الاعتراض على اعتقالهم، متهمين السلطات المحلية بالتضييق على البطالين و عدم السماح لهم بحرية التعبير و التظاهر السلمي
من جهة اخرى وجهت بعض الاتهامات الى البطالين الذي احتجو امام مقر الولاية، كعدم الالتزام بضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية الصحية التي تدعو جميع المواطنين الى تجنب التجمهر و التظاهر في الوضع الراهن و الخطر بسبب وباء كورونا، خاصة في الحالة البائسة التي تمر بها ولاية ورقلة من ناحية تزايد عدد الاصابات، مؤكدين ان سلامة المواطنين هي الاولوية الحالية
كما أعاب القضاء على المتظاهرين تصوير الشرطة اثناء اداء مهامهم الامنية وقت الاعتقال، ورغم ذلك تم اطلاق سراح ثمانية معتقلين في نفس اليوم، وتم التحفظ على تسعة منهم الى اليوم التالي، بعد سماعهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية، الى ان تم الافراج عنهم بعقوبات متفاوتة
