درست الحكومة هذا الاربعاء مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 ــ 05 الـمؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام، من خلال تأطير الصحافة الـمكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الـهام من الصحافة الوطنية
وأوضح وزير الاتصال في هذا الصدد أن الأحكام المقررة في هذا النص الجديد “لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الانترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الانترنت”.
واعتبر السيد بلحيمر أن “الصحافة عبر الانترنت مماثلة للصحافة المطبوعة من حيث أنها تبقى نشاطا اقتصاديا خاضعا لقواعد السوق، ولكنها تضطلع في نفس الوقت بمهمة الصالح العام والخدمة العمومية بموجب المادة 2 من القانون المتعلق بالإعلام”.
وقال الوزير أن “هذه الخصائص الجوهرية المشتركة للصحافة تفرض ضرورة تعدد موارد التمويل والسعي لمزايا تنافسية”، مضيفا أن “النص يذكر عن صواب بهذه الضرورة القسرية المرتبط بطبيعة نشاط الصحافة”.
كما أشار السيد بلحيمر في هذا السياق إلى أن “النص يحدد القواعد المنظمة للإجراء الشكلي المتضمن التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على أن نشاط الصحافة عبر الانترنت نشاط حر”.
وأبرز الوزير بهذا الخصوص ضرورة “تحديد ثلاثة مسائل كبرى” ألا و هي “النهاية المعلنة للدعامة الورقية والانتقال إلى الرقمنة، الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى وقمع المعلومات المغلوطة والتزييف العميق”.
وقال بلحيمر ان القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام هو بالنسبة لوزير الاتصال، بمثابة “بناء غير مكتمل” كون سوق الصحافة عبر الانترنت “يتطور بوتيرة أسرع من وسائلنا في التفاعل والتكيف” مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج سيما بفرنسا”
وأوضح أن “الأسباب تكمن أساسا في أزمة الثقة في نجاعة الآليات الوطنية للولوج إلى دعامة الانترنت حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة”.
و بالمناسبة أعلن وزير الاتصال أن “استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الاشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع اعلامي حي”.
