أكد المدير العام لضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتهيئة الريفية والصيد البحري، السيد محمد خروبي، من الوادي، ان مصالح الوزارة اعتمدت برنامجا استعجاليا يتضمن آليات تقنية مدروسة كفيلة بامتصاص فائض الإنتاج في مادة البطاطس وتدني الأسعار بالأسواق.
ويرتكز البرنامج حسب ذات المسؤول على ثلاث آليات قابلة للتنفيذ هي شراء المنتوج الفائض من الفلاحين وتخزينه بغرف التبريد وفق مواصفات تقنية ليتم استغلاله لاحقا للحفاظ على توازنات الإسعار بالأسواق لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه التسويق نحو ولايات أقصى الجنوب التي تعرف ارتفاعا جنونيا في هذا المادة واسعة الاستهلاك مع تغطية الوزارة لتكاليف النقل إلى جانب التصدير تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين لتفعيل عملية التصدير من خلال فتح المعابر الحدودية البرية واعتمادها كمعابر تجارية.
جاء هذا في لقاء جمعه بأزيد من 60 ممثلا لفلاحي ولاية الوادي أمس الاثنين حيث تبادل معهم رفقة أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة لدراسة عديد انشغالات الفلاحين، مشاكلهم التي يتصدرها تدني أسعار البطاطا ومدى نجاعة الاستراتيجية الاستعجالية المقترحة من قبل الوزارة كبديل عملي يهدف الى استقرار الأسعار في الأسواق بما يتلاءم متطلبات المنتج واحتياجات المستهلك
كما دعا رئيس اللجنة الوزارية إلى ضرورة هيكلة الفلاحين في تعاونيات فلاحية معتمدة وزاريا بالتنسيق مع المجالس المهنية باعتبارها الهيئات الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم لاسيما فيما تعلق باستقرار الأسعار والنوعية في سوق بذور البطاطا في مجمل اجاباته على انشغالات الفلاحين المتذمرين من عجز الدولة عن وضع قواعد لتوازن السوق الوطنية للخضر والفواكه وبخاصة ما تعلق بمادة استراتيجية ذات استهلاك واسع كالبطاطا واحتواء فائض الإنتاج الذي يتسبب في تدني وتضارب الاسعار والارتفاع الجنوني لأثمان بذورها
وكانت اللجنة الوزارية التي يرأسها السيد محمد خروبي رفقة بالمدير العام للديوان المهني المشترك الخضر والفواكه واللحوم السيد كريم حلو ورئيس المجلس المهني الوطني المشترك لشعبة البطاطا وهو نفسه رئيس الفيدرالية الوطنية للبطاطا السيد احسن قدماني قد حلت بالوادي بأمر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بعد الوقفة الاحتجاجية لمنتجي البطاطا والتجمع الذي السبت الماضي مع أزيد من ألف فلاح مطالبين بتدخل الوزارة بخصوص تدني أسعار البطاطا
