بعدما بدأت معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالجزائر في الإنخفاض، ظن الكثير أننا متجهون نحو توديع هذا الشبح في الأيام القليلة القادمة، غير أن القادم كان عكس ذلك تماما حيث ارتفع عدد الإصابات و بصفة رهيبة بالجزائر و أغلب دول العالم ، أرجعت للعالم كابوس “كورونا” الذي ألقى بتأثيرات جد كبيرة على حياة الأفراد.
الحكومة الجزائرية سارعت لاتخاذ تدابير جديدة لمجابهة الموجة الثانية من انتشار الوباء المستجد ، غير أن هاته التدابير لم تختلف كثيرا عن التي انتهجتها السلطات تجاه الموجة الأولى لعل أبرزها عزل ولاية البليدة التي كانت في أول فترة انتشار الفيروس الأعلى رقما في عدد الإصابات ، غير أنه رغم هذا العزل انتشرت العدوى و بشكل مرتفع على باقي الولايات .
إعلان أول حالة بالجزائر و الحكومة تستنفر
بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس كورونا قامت الجزائر بتفعيل نظام المراقبة والإنذار على المستوى الوطني في فيفري من هذه السنة كما تم تعزيز هذا النظام بعد تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر في 25 فيفري لمواطن إيطالي يعمل في جنوب البلاد ، وصل في 17 فيفري إلى الجزائر قادما من إيطاليا
ضمن خطة الحكومة الواسعة للتصدي للوباء تم توزيع الكتيبات والملصقات التي تستهدف المسافرين في مختلف نقاط الحدود ، والعمال في المطارات والموانئ ، فضلاً عن المنظمات والمؤسسات والأماكن التي تشهد حركة مرور كثيرة
أما وزارة الصحة فقد أرسلت تعليمات خاصة إلى جميع المديرين المحليين للصحة والسكان من أجل تعزيز إجراءات الاتصال لصالح الجمهور العام عبر القنوات الإذاعية وتنظيم حملات توعية حول الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.
بعد أيام قليلة فقط رئيس الجمهورية يقرر وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات ، بالإضافة إلى تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم ، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار. كما تقرر غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة وأمر بضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية ، فضلا عن تكليفه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم .
تقرر في ذات السياق إلزامية التزام المواطنين بيوتهم و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، فتم تطبيق الحجر الصحي الجزئي عبر كل الولايات من 5 صباحا إلى الثالثة أو الخامسة بعد الزوال ، و تغيرت أوقات الحجر بعد ذلك لكن المراد ظل واحدا و هو تقليل الحركة و منع التجمعات .
“كورونا” في تراجع والحكومة تخفف من الإجراءات
سبتمبر 2020 الجزائر تعلن عن تخفيف إجراءات الحجر المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ، في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ، من بين أبرز تلك الإجراءات الجديدة كان تقليص عدد الولايات الخاضعة لحظر تجول وإعادة فتح دور الحضانة والمكتبات والمتاح ، كذلك تم تقليص ساعات الحجر الجزئي في عديد الولايات .
وعن إعادة فتح دور الحضانة و الرعاية للأطفال ، فإن الحكومة ربطت انذاك هذا الفتح بالتنفيذ الصارم لبروتوكول صحي يجب أن يتضمّن على وجه الخصوص استخدام 50% من قدرات استقبال هذه المؤسسات في مرحلة أولى ، واحترام التباعد الجسدي ، كما سيخضع جميع المستخدمين في دور الحضانة لفحوص كوفيد-19 ، و إلزامية وضع الكمامات على الجميع ، كما تقرّر في سياق اخر الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التظاهرات السياسية والتجمعات واللقاءات العائلية.
ومنذ 15 أوت أعادت السلطات تدريجياً فتح المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل ، وكذلك الشواطئ وأماكن الترفيه الأخرى من فنادق ومطاعم ومقاهي .
و يشار أن الجزائر و منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها في 25 فبراير، أحصت نحو 45 ألف إصابة بكوفيد- 19، في مقابل تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات بلغ 675 في 26 جويلية .
الإصابات بكورونا تعود للظهور و الحكومة تكيف الإجراءات الوقائية
29 أكتوبر 2020 أعلنت لجنة رصد و متابعة فيروس كورونا عن تسجيل 287 إصابة معلنة ، مثل هذا الرقم ارتفاعا في منحنى الإصابات ، و ما أكد ذلك هو تسجيل 320 خالة إصابة في اليوم الموالي ، وفي بيان لمصالح الوزير الأول عبد العزيز جراد يقرر الأخير تعديل قائمة الولايات المعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 11 إلى 20 ولاية مع تكييف ساعات الحجر من الساعة 23:00 ليلا إلى 05:00 صباحا بدلا من السادسة .
و في فحوى هذا البيان قرر الوزير اتخاذ التدابير الاتية :
- تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي من الساعة (23:00سا) إلى (05:00سا) صباحا بدلا من السادسة (06:00) للولايات المعنية بهذا اللإجراء.
- تجديد قائمة الولايات المعنية بتدابير الحجر الجزئي من 11 ولاية إلى 20 ولاية ، حسب تطور الوضع الصحي حيث يتم تجديد الحجر الجزئي لمدة 15 يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020 ، لإحدى عشر(11) ولاية و هي : باتنة ، بجاية ، البليدة ، تلمسان ، تيزي وزو ، الجزائر ، جيجل ، سطيف ، عنابة ، قسنطينة و وهران .
- تطبيق تدابيرالحجر الصحي الجزئي لمدة 15 يوما ابتداء من 31 أكتوبر 2020 على الولايات التسع(09) التي تدهور فيها الوضع الصحي الخاص بكوفيد-19 ، وهي : البويرة ، بومرداس ، المسيلة ، ورقلة ، المدية ، برج بوعريريج ، تبسة ، تيارت و بسكرة .
- الإبقاء على الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمعات الأشخاص و التجمعات العائلية ، سيما الأعراس و الختان و غيرها من المناسبات .
هل تكفي التدابير المتبعة من الحكومة تجاه الجائحة ؟
المنظومة الإتصالية للتحسيس بخطورة الوباء فشلت
الأربعاء 11 نوفمبر تم تسجيل 753 حالة إصابة جديدة ، اليوم الموالي الخميس 12 نوفمبر سجلت الجزائر 851 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 ما دق حتما ناقوس الخطر في نفوس المواطنين و الحكومة أيضا .
وفي تصريح للقناة الأولى الإذاعية دعا مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك السلطات إلى تحسين المنظومة الإتصالية المتعلقة بالتحسيس بخطورة وباء كورونا والتي فشلت حسبه بعد انتشار ظاهرة التسيب واللامبالاة وعدم الشعور بخطورة الوباء ما أدى إلى انتشاره بصورة رهيبة ، وبالتالي وجب إعادة النظر فيها ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وردعا ضد المخالفين والمتلاعبين والمستهترين لكن بعد توفير كل الوسائل.
وقدم زبدي عددا من المقترحات كفرض رقابة على السوائل الكحولية التي لم يعد كثير منها حسبه مطابقا للشروط، وكذا فتح دور الشباب والثقافة للراغبين في الدخول في حجر صحي، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء يصعب عليه القيام ذلك ببيته الضيق
الإستفتاء الدستوري كان اختبارا مفخخا للدولة و الأخيرة تتعهد بضمان اللقاح
إن الغريب في الأمر أن عدد الإصابات بكورونا كان قد بدأ في مؤشر الصعود عشية الإستحقاق الإنتخابي بالجزائر “الإستفتاء الدستوري 01 نوفمبر2020” ، غير أن الدولة أصرت على إجرائه في موعده مع حرصها على تنفيذ إجراءات الوقاية و تدابير البروتوكول الصحي عبر كل مراحل الإستفتاء ، بدءا بوضع تعليمات صحية إلزامية داخل كل مراكز الإقتراع ، تزويد المراكز بمحلول كحولي للتعقيم و وضع الأقنعة الوقائية ، إحترام مسافة التباعد الجسدي ، عدم السماح بأكثر من ثلاث أشخاص بالمكتب ، تخصيص طابور خاص لكل من المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة ، و ذوي الإحتياجات الخاصة .
بالمقابل و في خطوة ربما تبدو مغطية لتناقض السلطة في فترة الإستفتاء ، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد في إحدى خرجاته أن الدولة في اتصالات مستمرة مع المخابر التي تعمل على اختبارات اللقاح و ستضمن أن يكون اللقاح في متناول كل الجزائريين من مختلف الفئات ، و هذا ما يعني بشكل غير مباشر أن الحكومة قد تحملت مسؤولية عدم تأجيل الإستفتاء الدستوري و إجرائه في وقته المحدد . كما جدد وزير الصحة التأكيد في ذات السياق أن هناك عمل مشترك بالتنسيق مع 171 دولة لشراء اللقاح بأقل سعر ممكن .
مؤخرا أعلنت شركة “pfizer” عن قرب الإنتهاء من الشكل النهائي للقاح و مرحلة التجارب تقدمت بشكل كبير ، كما أكدت الشركة أنها قادرة على إنتاج 50 مليون جرعة نهاية هذا العام و لا تزال الإختبارات في طريقها نحو كبار السن و الأطفال ليكون للتأكد من فعالية اللقاح و إضفاء مصداقية أكثر على الإختبارات .
أوضح ذات المصدر أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد في إطار الـمسعى الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، اتخاذ التدابير الآتية:
الوزير الأول عبد العزيز جراد يقرر تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 11 إلى 20 ولاية في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 مع تكييف ساعات الحجر من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي بدلا من الساعة السادسة، حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.
1- تكييف الحجر الصحي الجزئي الـمنزلي من الساعة الحادية عشر مساء (00 23 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) بدلا من الساعة السادسة صباحا (6.00 سا) للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.
2- تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي من 11 إلى 20 ولاية، حسب تطور الوضع الصحي، حيث يتم تجديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020 ، من الساعة الحادية عشر مساء (23.00 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) من اليوم الـموالي لأحد عشر (11) ولاية، وهي: باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة ووهران.
تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابـتداء من تاريخ31 أكتوبر 2020 من الساعة الحادية عشر مساء (23.00 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) من اليوم الـموالي، على الولايات التسع (09) التي تدهور فيها الوضع الصحي، وهي : البويرة، بومرداس، الـمسيلة، ورقلة، الـمدية، برج بوعريريج، تبسة ، تيارت وبسكرة.
غير أنه يمكن للولاة، وبعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
3- الإبقاء على الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما أعراس الزواج والختان، وغيرها من الـمناسبات.
إغلاق و عزل و حظر تجوال .. أوروبا في مواجهة موجة “كورونا” الثانية
يبدو أن الدول الأوروبية قد انطلقت و بسرعة الضوء سباقها نحو التصدي للموجة الثانية لجائحة كورونا . ألمانيا و التي أشيد بإدارتها المحكمة للموجة الأولى من جائحة كورونا ، سجلت عددا قياسيا للإصابات في 22 أكنوبر 2020 منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد برقم بلغ 11300 إصابة ، فيما وصل عدد الوفيات قرابة 9900 وفاة ، و في ظل هذه الوتيرة أعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية أنّ “الوضع العام أصبح خطيرا جدا”.
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا الخميس (22 أكتوبر2020) ثمانية ملايين، وحالات الوفاة 256 ألف حالة
تعداد أعدّته وكالة فرانس برس
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت رسمياً السبت المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان ، مشيرةً إلى أن طبيعة فصل الشتاء وعيد الميلاد تحدّده الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي إيرلندا فإن كل الإيرلنديون لازموا منازلهم لستة أسابيع و دعت السلطات الى غلق المتاجر غير الأساسية، إلا أن المدارس ستبقى مفتوحةً ، أما في بقية أراضي المملكة المتحدة ، أكثر دول أوروبا تضررا من الوباء (44158 وفاة)، ففُرضت تدابير متفاوتة على 28 مليون شخص من بينهم سكان لندن، وستُغلق الحانات والمطاعم أبوابها في إيرلندا الشمالية.
جمهورية تشيكيا هي الأخرى فرضت عزل جزئي الى غاية 03 نوفمبر مع قيود على التحركات واللقاءات وإغلاق كل المتاجر والخدمات غير الأساسية . واختارت دول أخرى فرض حظر تجوّل ليلي ، على غرار بلجيكا حيث تم الإتفاق على غلق المقاهي والمطاعم لمدة شهر ، و السلطات تحدثت عن وضع أسوأ بكثير مما كان عليه في الربيع.
أما فرنسا فأكثر من 34 ألف وفاة و الوضع أسوأ من ألمانيا ، إذ تم تسجيل أكثر 40 ألف إصابة وهي حصيلة يومية قياسية ، كما فرض حظر تجوّل على أكثر من عشرين مليون شخص بينهم سكان باريس خاصة و ضواحيها بالإضافة إلى ثماني مدن كبيرة ، بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا .
إلى شمال إيطاليا حيث عكفت لومبارديا المنطقة الأكثر تضرراً بالبلاد جراء الوباء ، على فرض حظر تجوّل بين الساعة 23:00 والساعة 05:00 فجراً لمدة ثلاثة أسابيع و قد كانت إيطاليا حينئذ تسجّل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يومياً.
ويتواصل تفاقم الوضع في إسبانيا بحوالي 34366 حالة وفاة ، و التي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد ، مع قرابة 17 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة. وفي مواجهة عودة ظهور الإصابات ، وجدت السلطات الإسبانية نفسها مرغمة على فرض قيود جديدة و بشكل مستعجل مع إغلاق جزئي لعشرات المدن الجديدة وبعض المناطق
أما بلغاريا ، الدولة الأشدّ فقراً في الاتحاد الأوروبي، فقد قررت فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في المساحات الحيوية. فيما حذّرت حكومة كرواتيا من أن الوضع الصحي “خطير” منددة بـما أسمته بـ ”السلوك غير المسؤول“ في البلاد التي تسجّل عدد إصابات قياسي في الأيام الأخيرة.
و قد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,133,136 شخصا على الأقل في العالم منذ أواخر ديسمبر بحسب وكالة فرانس برس . و سجلت أكثر من 41 مليون إصابة مثبتة بينما تعافى 28,294,600 شخص على الأقل
