التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة (الجزائر) عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين في قضية سيدة الأعمال نشناشي زوليخة-شفيقة المدعوة “السيدة مايا”
و ألتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد “السيدة مايا” و 15 سنة سجنا نافذا و عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف و وهران.
هذا و التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي “السيدة مايا”، ايمان و فراح (في حالة افراج).
و في القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
و في مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قد قدرت “بأزيد من مليار دج
