زواج الأقارب في ورقلة : الإعاقة كإرث

تفتقر الجزائر الى إحصاء دقيق لعدد المعاقين، فالأرقام المتداولة مجرد تقديرات تفصح عن وجود مليون معاق على المستوى الوطني، وهو رقم لا يعكس الحقيقة باعتراف وزارة التضامن الوطني التي طلبتمؤخرا من وزارة الداخليةإدراج فئة المعاقين ضمن الاحصاء العام للسكان لسنة 2020 للحصول على بيانات أكثر دقة وتحيين

في ورقلة، 800 كلم جنوبي الجزائر، بتعداد سكاني يقدرب 620 الف نسمة، وصل عدد الأشخاص المعاقين الذين يتقاضون منحا من الدولة بعد تسجيل طوعي على مستوى الولاية، الى 9.644 شخصا بينهم 4.321 معاقا حركيا و 2.718 معاقا ذهنيا و 1.648 مكفوفا،711 من الصم البكم و 246 من متعددي الإعاقة وفقا لإحصائيات مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية،

وكما هو الحال بالنسبة للإحصائيات الرسمية، لا تعبر هذه الارقام عن العدد الحقيقي للمعاقين الباقين خارج مدونة المنح والذين أقصيت أسماؤهم لسبب أو لأخر

وتكثف الوزارة الوصية من تواجدها الميداني عبر حملات دورية للإعلام بجديد الترسانة القانونية الخاصة بالمعاقين تنظمها في 14 مارس و 3ديسمبر وهما اليومان الوطني والعالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتحدث فيهما الاعلام عن واقع المعاق في الجزائر قبل أن يطاله النسيان

وأفصحت الوزارة في إحدى هاتين المناسبتين، عن توجسها من تنامي معدلات الاعاقة الذهنية بالبلد وربطتها بزواج الأقارب كسبب رئيسي للإعاقات التي تصيب الأطفال في الجزائر.

حيث أظهرت دراسة مرجعية أجرتها المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحوث، “فورام” ،سنة 2007، أن واحدا من كل ثلاثة جزائريين يتزوج من أبناء عمومته أو خؤولته بما نسبته 38,80 بالمئة من الزيجات، حسب نفس الدراسة التي مست 21 بلدية منتشرة في أكثر من 12 ولاية أي ثلث ولايات الجزائر : ثلاث ولايات في الجنوب (الوادي وبسكرة وغرداية)، وأربع ولايات في الوسط (الجزائر وبومرداس والبويرة وبجاية ) وثلاث ولايات في الشرق (برج بوعريريج ، تبسة وعنابة)  وولايتان في الغرب (وهران وعين الدفلى). حيث أظهر البحث أن بلدية بئر العاتر بولاية تبسة في اقصى الشرق، تحوز على أعلى معدل لزواج الاقارب في البلاد بنسبة 88٪ ، بينما سجل أدنى معدل في وهران، أقصى الغرب،  بنسبة 18.5٪.

كما كشف البحث أن نسبة زواج الأقارب في الجزائر العاصمة أقل بكثير من المتوسط ​​الوطني حيث بلغت 29.25٪ فقط. وما ميز الدراسة  أن 47٪ من الأسر المستهدفة لديها أقل من 3 أطفال، و 37٪ لديها ما بين 4 و 7 أطفال ، و 7.7٪  أكثر من 7 أطفال.

بالمقابل أكد خبراء استعانت بهم الحكومة أن 80 ٪ من الأمراض العصبية والذهنية، مثل الاعتلال العصبي، الصرع، التوحد، التريزوميا، مرض دوشين، التليف الكيسي، الترنح و مرض باركنسون ناجمة عن جينات موروثة

وجندت الحكومة الائمة لتوعية المواطنين حول أخطار الزواج بين الأقارب للحد من هذه الاعاقات في الجزائر والتحكم في ميزانية علاجها الثقيلة والمكلفة للغاية. حيث أبرزت الدراسة ذاتها أن هذه الظاهرة أثرت على جميع مناطق البلاد دون استثناء وتزداد في المناطق ذات النظام القبلي

أما الأمراض الوراثية فقد لوحظت أكثر في الأسر الناتجة عن زواج الأقارب ويتناسب ترددها مع نوعية وقرب الرابط فقد وثقت الدراسة المرجعية للفورام  23 حالة من فقر الدم الانحلالي ، 14 حالة من أمراض القلب الخلقية ، 3 حالات من الهيموفيليا وثلاث حالات من الصمم.  اما لدى الاطفال من والدين غير أقارب أو ذوي القربى البعيدة من الدرجة الخامسة والسادسة، فقد أظهرت نتائج المسح عدم  اكتشاف أي اضطراب وراثي في العينة المدروسة.  

وجاء تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية للوقاية من الاعاقة في أفريل 2018 و المنوط بها تقييم ومتابعة مختلف البرامج متعددة القطاعات للوقاية من الاعاقة والعوامل المسببة لها، كخطوة إضافية في استراتيجية الاحاطة بالمشكل سيما ما ارتبط منها بقرابة الدم، الامراض الوراثية والخطيرة، التشوهات الجينية، الولادة المبكرة، وحوادث المرور والادمان على المخدرات وفق ما نصت عليه ديباجة تأسيس اللجنة التي كلفتها الحكومة بوضع مقاربة استراتيجية تخص سيما قطاعات الداخلية، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الشباب  والرياضة

وتهدف الى تحقيق مجتمع اندماجي وتوطيد حقوق واستقلالية الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم من المساهمة الاجتماعية. والملاحظ أنه قرابة العقدين بعد صدور القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لم تجد بنوده طريقها الى التطبيق الكامل في أرض الواقع مما جعل الحكومة الحالية تفكر في مراجعته قصد المرور من النظرة التكافلية المحضة الى الاحاطة الشاملة والتشاركية المندمجة المعاق ضمانا لحقوقه وهو ما تجلى في دستور 2016 الذي تنص المادة 73 منه على ضرورة ادماجها في الحياة الاجتماعية

معاقون خارج مجال التغطية

ورغم رفع وزارة التضامن الوطني وشؤون الاسرة شعارا مميزا منذ 2019 وهو ” إدماج شامل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية ” مع تخصيص  ميزانية قاربت 259 مليون دج برسم سنة 2019 للصندوق الخاص بالتضامن الوطني الموجه للفئات المعوزة و تلك المتواجدة في المناطق المعزولة قصد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تجهيزات ووسائل بيداغوجية فضلا عن قيام الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية بصرف تعويضات للمعاقين الاخرين لدى اقتنائهم لهذه التجهيزات والوسائل، فإن الكثير من المعاقين من الفئات الهشة لا يزالون خارج مجال تغطية قطاع التضامن الوطني

وكشفت تحرياتنا أن كثيرا من المعاقين الذين التقيناهم خلال هذا التحقيق، لا تشملهم الرعاية الكريمة للدولة الجزائرية رغم التصريحات الرسمية بحماية الأشخاص المعوقين وتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم، من خلال ضمان تربيتهم وتعليمهم وتكوينهم، وإعطائهم الفرص المتكافئة للوصول إلى مناصب العمل عبر نظام المساعدات المالية والعينية هذا فضلا عن كون الجزائر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2009 وهي الاتفاقية التي سنت المساواة بين هذه الفئة وغيرها من حيث الاستقلالية وحسن ظروف المعيشة والنفاذ الى المرافق العمومية ووسائل النقل والاتصالات والحق في المعلومة في الريف والحضر على حد سواء

قرار تاريخي

في أكتوبر 2019 شكل رفع منحة المعاق من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، ورفع الحد الأدنى لعروض العمل من 1 إلى 3 بالمائة  الحدث الوطني الأبرز بعد المصادقة على المشروع التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 03/45  المؤرخ في 2003، المعدل والمتمم لسنة 2007، والذي يحدد كيفية تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 02/09 المؤرخ سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعاقين والذي بدا القرار الأكثر قابليّة للتنفيذ في مجال تحسين ظروف معيشة المعاقين

وفي حوار خصت به جريدة المساء الجزائرية، ثمنت عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، “القرار الذي طال انتظاره” واصفة إياه بالمكسب الهام الذي من شأنه أن يشعر الفئة المعنية وذويها بنوع من الاهتمام

الا أن السيدة معمري أعابت على الحكومة إقرار عدد من التدابير دون استشارة الجمعيات المعنية، مسجلة تحفظها على قصور رفع المنحة على المعاقين بنسبة 100 بالمائة، مما يعني أن ذوي نسبة 80 بالمائة غير مستفيدين حسبها.  أما التحفظ  الجوهري لرئيسة الفدرالية فيتعلق بقضية عدم استفادة الاشخاص دون 18 سنة من هذه المنحة وهو الأمر الذي اعتبرته ”غير منصف” واصفة اشكالية الادماج الاجتماعي للمعاق بأكبر معضلة تعجز أمامها السلطات العمومية. ومع ذلك فقد بلغعدد الأطفال المعوقين المتكفل بهم في الوسط المتخصص والوسط المدرسي العادي 66800 طفل على المستوى الوطني  

مختار دهندي من بين هؤلاء. حيث يخصه معلمه برعاية أبوية ويقول إنه طفل نبيه، يفهم كل ما يلقنه اياه ويعيده على مسامعه بشكل صحيح رغم أنه يقر بان مكان مختار ليس في المدرسة العادية وانما في مركز متخصص يستجيب لاعاقته وقدراته الجسدية وهو الامر الذي استصعبته أم مختار، ذو السبع سنوات، الذي يدرس في الصف الابتدائي الثاني ويتميز عن باقي رفاقه في القسم بالجلوس على كرسي متحرك، كما انه لا يحمل محفظة ولا يحتاج الى كراريس.

العيش على الجود

 مختار معاق حركيا بنسبة 100 بالمئة، و مع ذلك  لا تعترف مديرية النشاط الاجتماعي بحالته، كما انه لا يتلقى منحة الاعاقة واضطرت والدته الى توقيف جلسات اعادة التأهيل الحركي لأنها لا تملك المال الكافي لنقله، كما انها تكتفي بنقله بكرسي متحرك تبرع به أحد المحسنين الى اقرب مدرسة من البيت لقلة ذات اليد. 

لا تدخر أم مختار جهدا لتحسين ظروف معيشة طفلها رغم وضعيتها الاجتماعية  الصعبة كامرأة مطلقة، فهي تعي تماما مسؤولية التكفل بمعاق مشلول كليا. ففضلا عن اعاقته الجسدية، يعاني مختار من مرض الصرع ورغم أن الاطباء لم يفسروا أسباب ازدياده بهذه الاعاقة، لا تربط والدته ذلك بزواج الاقارب وتتشبث برأي أحدهم حول إمكانية علاج طفلها أو على الاقل تحسين قدراته الجسدية بالتدليك والتأهيل الحركي وهو ما وعدتها احدى الجمعيات بمساعدتها على تحقيقه لان مشكلها الرئيسي هو عدم توفر وسيلة نقل تقلها مع مختار الى مكان اجراء الفحوصات وحصص التدليك مرتين في الاسبوع كما ان رئيسة جمعية نساء الخير في خدمة الغير تعهدت بالوساطة لدى مديرية النشاط الاجتماعي كيما يستفيد مختار من منحة الاعاقة او ما يعادلها من المساعدات المالية للدولة رغم صغر سنه وبالنظر لوضعيته العائلية لان مساعي والدنه باءت بالفشل حتى الان

مشكلة بعد المراكز المختصة عن القرى واكتظاظها في المدن تطرح في كل مناسبة خاصة بالمعاقين ويعاني والد محمد عبد المؤمن خواني الأمرين مع وسائل النقل العمومي والخاص من قرية عوينة موسى، حوالي 35 كلم شمالي مقر ولاية ورقلة حيث اضطر الى استلاف مبلغ لشراء تكتك صغير ينقل فيه ابنه المعاق ذهنيا لتلقي العلاج والتدريب يوميا في مركز المخادمة 1 وسط المدين

إرادة الله

كواني السعيد، والد عيد المؤمن، متزوج من ابنة عمته وأب لأربعة اخرين يقول انهم في صحة جيدة. ولم يفكر السعيد في عواقب زواج الاقارب الا بعد ازدياد اول طفل له، ومع ذلك، عند سؤالنا له عما اذا كان يعتقد أن زواجه من قريبته هو السبب في اصابة ولده بإعاقة ذهنية، يقول إن “تلك إرادة الله ” وأنه لم يكن ليفارق زوجته التي يحبها أو يختار غيرها، او يقرر عدم الانجاب بسبب ذلك كما أنه يحمد الله كل يوم لان بقية أبنائه أصحاء وأن القدرات الحسية والحركية لابنه البكر في تحسن بفضل الرعاية التي يتلقاها في المركز

هل تعتقد أن الزواج من قريب يزيد من خطر الإصابة بالمرض الوراثي عند الأطفال؟ هذا سؤال طرحته دراسة حديثة للأنثروبولوجيا الاجتماعية للقرابة لدى سكان مدينة ولهاصة غرب الجزائر، حيث  كشفت الإجابات التي تم جمعها أن 49.36٪ من السكان أجابوا بنعم في حين أجاب 32.27 ٪ ب”سمعت ذلك ولكني لا أعرف كيف بالضبط”, و18,05 ٪ بلا “لقد كان أجدادنا متزوجين من أبناء عمومتهم لعدة قرون ولم يكن هنالك مشاكل “أو” هذه هي إرادة الله “.

ويرى البروفيسور نصرالدين الاخضري، وهو محام ومرشح سابق للبرلمان فضلا عن كونه عضوا في اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون المعاق في الجزائر، أن النصوص الحالية في الجزائر شهدت تطورا ملموسا من حيث الاهتمام وتصنيف المعاقين وكذا الاغلفة المالية المخصصة لتمكين المعاق من حقوقه. الا أن القانون حسب رايه، يتضمن اختلالات ونقائص ينبغي استدراكها مثل عدم ادراج غير ذوي الاعاقة الكاملة في مدونة المنح. وقد اقترحت اللجنة الوطنية التي ينتمي اليها اعتماد دليل جديد لتقييم العجز والقصور لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة امكانية ادراج الاطفال المعاقين قبل 18 سنة ضمن المستفيدين من المنحة. وقد اعلنت الوزارة سابقا اعتماد سلم لتقييم الاعاقة وشروط جديدة للاستفادة أين سيتم إخضاع المعاق إلى ما يسمى بـ المقاربة الطبية الاجتماعية للتضامن، حيث تعتمد على مقياس المنطقة الجغرافية التي يعيش بها المعاق استنادا إلى التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة لمنظمة الصحة الاممية  بهدف استهداف الأشخاص المعاقين المعنيين بمساعدات الدولة. في انتظار الاستجابة لمقترحات لجنة مراجعة النصوص التي تتكون من معاقين كالبروفيسور الاخضري الذي رافع من أجل شمولية المنحة الكاملة للمعاق منذ الولادة.

تكافل إجتماعي

من جانب اخر تشهد الساحة الوطنية والمحلية تزايدا محسوسا في عدد الجمعيات والنشطاء في مجال التكافل الاجتماعي وتوعية المواطنين بحقوقهم المدنية. حيث تسعى لتعريفهم بحقوقهم ومساعدتهم على الحصول على بطاقة التامين الصحي “الشفاء” وبطاقة “المعاق” كما اوضحه لنا بكار سويسي عن جمعية زمزم ويمينة غربي عن جمعية فرحة يتيم فضلا عن صراح بوسطيل، رئيسة جمعية نساء الخير في خدمة الغير بورقلة وهي جمعيات تنشط على مدار السنة في جمع التبرعات العينية والمالية للمعوزين وتتكفل بعائلات بأكملها تحوي أكثر من معاق غير معني بالتضامن الرسمي في البيت 

وتؤكد السيدة يمينة غربي أن جولاتها عبر المناطق النائية عن الوسط الحضري كشفت عن نقص في المعلومة وجهل لأبسط الحقوق التي تكفلها الدولة للفئات الاجتماعية الهشة والمحرومة لدى قطاع هام من السكان الذين تقربت منهم جمعية فرحة اليتيم في السنوات الماضية. وصرحت السيدة غربي بان فرقها الاجتماعية مكنت ما يفوق الخمسين شيخا ومعاقا من الحصول على بطاقات التصنيف كمسنين أو معاقين مما أهلهم لطلب منح تعود لهم قانونا

وترى السيدة صراح بوسطيل ان العمل المستقبلي لجمعيتها سيشمل فضلا عن الفقراء والمعوزين كفئات مستهدفة اساسا، المعاقين وذوي العجز الجسدي الذين يحتاجون مساعدة خدماتية وميدانية وتوعوية وكذا الوساطة مع الادارات والهيئات الاجتماعية العمومية حيث أن متطوعين كثرا في حماية نساء الخير لمساعدة الغير أبدوا استعدادهم ليس فقط للتكفل المادي للمستطيعين منهم وانما تقديم خدمات ومساعدة معنوية او تكفل بأشغال ميدانية في بيت المعاق أو ذويه.

مكن هذا التحقيق الاولي من معاينة المشاكل الصحية والاجتماعية للأطفال المعاقين ثمرة زواج الاقارب، وعدم تغطية الدراسة الوطنية المرجعية لولاية ورقلة، كما ان اجابة السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني وشؤون الاسرة لسؤالنا عن امكانية تحيين الدراسة الوقائية الوطنية وادراج ولاية ورقلة ضمنها لم تكن كافية. والواقع أن جمعيات المجتمع المدني النشطة بالولاية دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بملاحظتها الميدانية لتزايد عدد المعاقين ذهنيا في ضواحي ورقلة أين تسود التشكيلة الاجتماعية  القبلية وزواج الاقارب ودعت الى دراستها