تتكرر الوقفات الاحتجاجية وتتشابه مطالبها في تينركوك من ولاية ادرار منذ أكثر من سنبين. ويطالب البطالون برفع التهميش عن الشباب البطال من قبل المؤسسات و الشركات الغازية و البترولية بتينركوك بحجة عدم توفرهم على المؤهلات و الشهادات المطلوبة ، متسائلين عن الوظائف العادية التي لا يتعدى مؤهلها الثانية ثانوي في أي خانة تدرج ؟؟
ويبدو أن أحداث دائرة تينركوك بأدرار في ماي 2019 لم توصل الرسالة بعد للسلطات المحلية التي ما فتئت تسمح بتكرار نفس السيناريو لتقترح بعد الاحتجاج حلولا ترقيعية غير مستدامة ضمن حلقة مفرغة كون المنطقة تحتوي على شباب جامعيين و مؤهلين كانوا ولا يزالون منذ سنة 2014 يطرقون أبواب هاته الشركات دون أي اعتبار من الأخيرة
الزيادة السكانية ضيقت الوضع أكثر
و ما يزيد الأمر سوءا هو أن تينركوك عرفت زيادة معتبرة في تعداد سكانها الذي بلغ حوالي 35 ألف نسمة بينهم أكثر من ألف شاب عاطل عن العمل بين ذكور وإناث و الحديث هنا يرجعنا إلى سنة 2014 حيث انه لما بلغت مطالب شباب تينركوك لوزير التشغيل آنذاك بإنشاء وكالة تشغيل بالدائرة، رد الأخير بأن عدد سكان المنطقة قليل وأنها لا توجد بها مؤسسات تمتص البطالة ، الأمر يجعلنا نستفسر عن أهداف مؤسسات البترول و الغاز التنموية بالجنوب الكبير
شهادة أحد شباب تينركوك
أحد الشباب الجامعيين (ماستر إعلام الي) و موظف في إطار الإدماج المهني بتينركوك و في تصريح خص به وكالة جنوبكم الإخبارية أكد لنا أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة توافد العديد من الشركات البترولية كون المنطقة غنية بالموارد الطاقوية، حيث بها ثلاث مصانع بترولية و ست حفارات ، إضافة إلى مصنع المياه المعدنية “تزليزة” ، مجددا التأكيد على أن المحسوبية في مسابقات التوظيف و شحها هما أبرز أسباب البطالة بالمنطقة
تحرك الوالي الجديد للولاية
الوالي الحالي لأدرار أبدى نية في الاهتمام بمطالب شباب المنطقة و المجتمع المدني بدءا بمراسلة المصانع المتواجدة بالولاية إلى عقد ندوات و لقاءات مع المجتمع المدني و الشباب قصد الاستماع عن قرب لانشغالاتهم و اقتراحاتهم ، الأمر الذي لم يعتد عليه ساكنة الولاية من قبل
تجدر الإشارة إلى أن تينركوك عرفت حركة احتجاجية كبيرة سنة 2019 بسبب البطالة والتهميش التنموي، كانت سلمية في بدايتها لولا سوء تعامل السلطات المحلية ورئيس الدائرة بالخصوص عدم فتح قنوات حوار مع المحتجين لتتحول بعدها إلى فوضى عارمة وصلت حد حرق مقر الدائرة
