أعلن وزير التجارة، السيد كمال رزيق، اليوم السبت، عن افتتاح سوق وطني للتمور على مستوى ولاية ورقلة، بعد سنة ونصف كحد أقصى من الآن، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن بعد ملاحظة نقص في عملية تمويل التمور وطنيا، فيما يتم بيعها في الخارج وعرضها هناك في بلدان لا صلة لها بهذا المنتوج، كما صرح وزير التجارة أنه من المسموح تصدير جميع أنواع التمور إلى الخارج، بالإضافة إلى السماح بعملية المقايضة ما عدا فيما يخص منتوج دقلة نور
وقد تم المصادقة على استحداث أسواق أخرى منها السوق الجهوية للمواشي، سوق الخضر والفواكه، وكذا سوق للمواد الغذائية، بالإضافة إلى سوق خاص بالسيارات، وكل هذا سيكون بسوق الجملة للمدينة ببلدية عين البيضاء، حيث أكد وزير القطاع، أن التشغيل سيكون 100% لأبناء المنطقة، وقد جاءت هذه القرارات من أجل تطوير قطاع التجارة بولاية ورقلة، وجعلها قطبا تجاريا بامتياز، بالإضافة إلى استقطاب العملة الصعبة
ويعتبر هذا التشجيع خاص بجميع الولايات الجنوبية، فقد أشرف وزير التجارة، أمس 23 أكتوبر 2020، الإشراف على تصدير خمسة آلاف طن من الاسمنت، من مصنع سيلاس بولاية بسكرة ، إلى دولة النيجر، فيما يستهدف تصدير فائض مقدر بـ 20 مليون طن منها في الأيام القادمة، والذي سيضمن دخلا ماليا بقيمة 900 مليون دولار، ” الجزائر لديها إمكانيات صناعية لإنتاج أكثر من 40 مليون طن سنويا من الاسمنت “
واشرف رزيق بمقر الولاية على لقاء جمعه بالمتعاملين الإقتصاديين بحضور والي الولاية ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ،السلطات المدنية والأمنية وعدد كبير من المتعاملين الإقتصاديين بالولاية
السيد الوزير اكد خلال كلمته على إيلاء السلطات العمومية الأهمية لتطوير قطاع التجارة بالولاية وهو ما تجلّى في التخطيط لجعل ولاية ورقلة قُطباً تجاريا بامتياز بإنشاء سوق وطني للتمور الأول على مستوى الوطن بالولاية و اربعة أسواق جهوية واحد للمواشي واخر للخضر والفواكه والثالث للمواد الغذائية والرابع للسيارات، وهذا بموقع سوق الجملة بعين البيضاء
واكّد الوزير على أن مناصب التشغيل المزمع خلقها ستوجه 100% الى أبناء الولاية مبرزا أن التصدير مسموح لكافة انواع التمور ، بينما المقايضة الخارجية فتستثني دقلة نور
الدولة تتطلع من تجارة التمور على مستوى الوطن إلى إستقطاب العملة الصعبة لتصل 500 مليون دولار سنويا
كمال رزيق وزير التجارة
