هل مشاورات سلال مع الأحزاب كانت بمثابة يد الساحر العليا؟
كشف بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية هذا المساء، عن تعيين وزير السكن والعمران ووزير التجارة -السابق- عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال الذي ترأس خمس حكومات متتالية منذ تعيينه على رأس أول حكومة سنة 2012 وذلك فى إطار التعديل الحكومى الذي فرضه الدستور عقب إجراء الانتخابات التشريعية في الرابع من الشهر الجاري والذي احتفظ فيها حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية.
وحسب البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية “وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أول وكلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة”.
وشكل الإعلان عن اسم عبد المجيد تبون الوزير السابق للسكن والعمران كخليفة للسيد عبد المالك سلال مفاجأة كبرى للكثير من المتتبعين السياسيين عن دوافع المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة السابق مع الأحزاب السياسية عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري
فهل كانت المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة السابق السيد عبد المالك سلال مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب ظهور نتائج تشريعيات 04 مايو 2017 بمثابة يد الساحر العليا التي تلعب دور لفت انتباه المتفرجين للشيء غير المهم قبل القيام بالكشف عن المفاجأة التي كانت تطبخ في صمت بعيدا عن الأعين؟…هل كانت تلك المشاورات (التي أجراها رئيس خمس حكومات سابقة) والتي كثر الجدل حول (كون تلك المشاورات قانونية أو غير قانونية) مشاورات مقصودة فرضتها اللعبة السياسية من أجل إبعاد الضغط عما كان يجري من مشاورات لاختيار رئيس الحكومة الجديدة؟ أم هناك معطيات طارئة فرضتها المرحلة السياسية التي تعيشها الجزائر أبعدت عبد المالك سلال عن منصب الوزير الأول ورجحت كفة عبد المجيد تبون كرجل المرحلة لقيادة الحكومة الجديدة فهو خريج المدرسة العليا للإدارة اختصاص ــ اقتصاد ومالية – الدفعة الثانية (1965- 1969)؟
وأيا كانت تفاصيل المطبخ الداخلي لأركان الحكم ودواليبه المركزية، فقد أسفرت عن تسمية ابن المشرية على رأس الوزارة الاولى سنوات بعد بن بيتور. فماذا لهذا الجنوب المتعثر في سرابيل التخلف ان ينتظر من السنوات العجاف القادمة؟…وهل سيتمكن الاقتصاد الوطني من الإقلاع من الجنوب ؟
