يتوقع حصاد حوالي 700.000 قنطار من الذرة برسم حملة الحصاد الخريفية التي من المقرر أن تنطلق قريبا بولاية غرداية حسب مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وتتموقع زراعة الذرة بشكل أساسي بكل من مناطق حاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة بإقليم الولاية المنتدبة المنيعة (275 كلم جنوب غرداية) الغنية بالموارد المائية الباطنية،
مساحات معتبرة
حيث خصصت مساحة إجمالية قوامها 3.700 هكتار تحت الرش المحوري لهذه الزراعة التي تعطي نتائج مشجعة ، بفعل طبيعة هذا النوع من الحبوب الذي يزرع بالتناوب بعد حصاد محصول القمح مطلع شهر جويلية، حسب ما أوضح رئيس قسم الإنتاج بمديرية الفلاحة، السيد شيخ هرويني. وخصصت المساحة المزروعة (1.900 هكتار لأعلاف الذرة العلفية و1.800 هكتار لذرة الحبوب) لدعم و تطوير شعبة الحليب بولاية غرداية والولايات المجاورة، بالإضافة إلى أعلاف الدواجن، مثلما شرح السيد هرويني.
توفير الاعلاف
ويوجه هذا الإنتاج المرتقب من الذرة (علف وحبوب) بالدرجة الأولى إلى تلبية الطلب المتزايد على الأعلاف للقطعان المنتجة للحليب والتي يقدر تعدادها بأكثر من 4.500 رأس من المواشي بالولاية بالإضافة إلى الولايات المجاورة. للإشارة تم جمع إنتاج إجمالي يقدر بنحو 700.000 قنطار من الذرة بولاية غرداية برسم الموسم الفلاحي الماضي (2019) على مساحة مزروعة قوامها 2.150 هكتارًا بالرش المحوري.
خبرة متراكمة
وجرت أول تجربة نموذجية لزراعة الذرة بمنطقة غرداية على مساحة 100 هكتار سنة 2011، قبل أن يتم توسيعها في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تهدف إلى تقليل الواردات وتوسيع شعبة إنتاج الحبوب. وباعتبارها تعد من مكونات صناعة الأعلاف الحيوانية والدواجن، فإن احتياجات الجزائر من هذا المنتوج (الذرة) تعتمد حصريا على السوق الدولية، حيث تعرف أسعارها منحى تصاعديا باستمرار، مما ينعكس على أسعار المنتجات الحيوانية (لحوم وحليب وبيض)،
كما جرى توضيحه. وتعد شعبة الحليب بولاية غرداية نموذجية بالنظر إلى التطور الملحوظ الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية وشملت مختلف مراحل هذه الشعبة. كما تم تعزيز هذه الحركية بآليات دعم وحوافز المختلفة، سيما منها استيراد سلالات الأبقار الحلوب وعصرنة منظومة تربية الأبقار من خلال تجهيز الاسطبلات بالمعدات التقنية ذات الصلة بإنتاج الحليب، والاستقلالية العلفية للثروة الحيوانية من خلال تشجيع إنتاج الأعلاف بالمحيطات الفلاحية الكبرى الواقعة جنوب الولاية الغنية بالمياه وملائمة للزراعة المسقية بالرش المحوري خاصة منها زراعة الذرة إلى جانب وضع نظام لجمع الحليب الطازج .
هذا وكان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، قد أكد بأن قرار إعادة الإعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية تجسد في انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وحدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية.
و أضاف المتحدث باسم الحكومة بأن مهمة الديوان تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي و الصناعي خاصة الزيوت و الذرة و الزراعات السكرية
لإشارة فإن مشروع هذا المرسوم التنفيذي المصادق عليه من طرف الحكومة “أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية و تطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد و سيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية و الزراعية الصناعية و بمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.
و أوضح بيان اجتماع الحكومة بأن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه “فورا” تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة
