يُصنع الآن تاريخ جديد في الجزائر؛ صحوة سياسية واجتماعية بالفعل. فقد نجح الحراك الشعبي المتواصل منذ سبعة أسابيع في أولى معاركه ضد النظام الحاكم، فأجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد عشرين سنة في سدة الحكم. بعد أن أعاد خلط الأوراق في بيت النظام وأدّى إلى حدوث قطيعة بين مؤسسة الرئاسة وقيادة أركان الجيش.
منذ الثاني والعشرين من فيفري 2019، كلّ جُمعة ملايين من البشر كبار وصغار نساء ورجال من مختلف الطبقات الاجتماعية يجوبون أنحاء البلاد في لحظة ثورية جامعة، مُسترجعين الفضاء العام المُصادرِ لسنين طويلة. والت الاحتجاجات القطاعية مسيرات الجُمعة مُوّحدة النّاس في رفضهم النظام الحاكم ومطالبتهم بتغيير ديمقراطي جذري.
“يتنحاو قاع” و” البلاد بلادنا وانديرو رأينا” شعاران يرمزان للتطور الجذري للحراك الشعبي السلمي الذي بدأ إثر إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة على الرغم من عجزه وفقدانه القدرة على الكلام. يجدرُ الذّكر بأنّه لم يُلق أي خطاب أو لقاء صحفي منذ سنة 2013.
ثلاث ميزات تجعل هذا الحراك حقا فريدا من نوعه؛ حجمه الضخم وطابعه السلمي وانتشاره الوطني. فشمل الجنوب المهمش وشهد مشاركة واسعة النطاق للنساء وخاصة الشباب الذين يشكلون أغلبية سكان الجزائر. وهو أمر لم تشهده الجزائر في تاريخها المعاصر باستثناء سنة 1962 حين خرج الجزائريون للشارع احتفالا باستقلال دفعوا ثمنه باهظا.
فاجأ الحراك كلّ المراقبين؛ فاتسم المناخ السياسي في أول شهر فيفري بنوع من اليأس والعُزوف عن الانتخابات التي كانت السلطة تُّعِدُ لها وتزعم على عقدها في أفريل 2019 وهو ما يمكننا تفسيره كنتيجة لإفراغ الساحة السياسية من معارضة حقيقية مع قمع أو استقطاب للاتحادات العمالية ومختلف مكونات المجتمع المدني، ممّا أدى إلى غلق المجال لأي مشروع بديل وخلق في المقابل مناخا سياسيا قاحلا في عمومه.
أربك دخول الجماهير المجال العام الوضع الكائن، وفتح بابي التغيير والمقاومة على مصرعيهما. فتشير الحناجر الصادحة “احنا صحينا وباصيتو بينا” إلى اكتشافها إرادتها السياسية؛ فخلال سعيها هذا لانتزاع حريتها هي نفسها بصدد التّحول. يظهر هذا في حالة الانتشاء والطاقة المُبدعة وحسّ الفكاهة والبهجة التي خلقتها هذه الحركة، بعد عقدين من القمع والإسكات. كالأوكسيجين، تُجدّدُ الثورة المجتمع مؤكدة هذه الجموع الحاشدة كفاعلين حقيقين في كتابة تاريخهم الخاص وبالتالي في عملية التغيير. ومن المُهم في هذا الصدد الالتفات لتحليل فانون الذي يُوضح قُدرة الجموع، خلال أسوء الكوارث، على تنظيم ذاتها ومواصلة الحياة حين يكون لها هدف جامع.
تُنذر الصحوة الشعبية والوعي السياسي المتعاظم المرافق لها بقدوم أيام جيدة للحراك وأخرى عاصفة للطبقة الحاكمة (ولداعميها الأجانب) التي استغلت موقعها لتثري نفسها بطريقة فجّة. في خضم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضغط على الانفاق العام من خلال تدابير التقشف، ونهب الموارد والتنمية غير المتوازنة أساسا وانتشار الفساد، تُصبح أسباب الثورة والتّمرد واضحة ومنطقية.
علينا في البداية أن ننوّه بأنّ حالة الغليان هذه لم تأت من العدم ولم تنزل من السماء بل هي نتيجة لتراكم نضالات تعود لثمانيات القرن المنصرم، آخرها موجة احتجاجات سنة 2015 ضد الغاز الصخري وتحركات المُعطلين عن العمل سنة 2012 في الصحراء الجزائرية.
ثانيا، علينا أن نُحلِّل الانتفاضة الجزائرية في سياق المسار الثوري المتواصل الذي اجتاح المنطقة العربية في العقد الأخير، بداية من تونس ومصر مُنتشرا لبقية الأقطار. من الواضح أنّ هذا المسار مُثقل بتناقضات وتقلّبات ومكاسب ونكسات. تجسدت هذه الأخيرة في تونس على سبيل الذكر في انتقال ديمقراطي ليبرالي، وثورات مضادة دموية وتّدخلات إمبريالية في بقية البلدان التي شهدت انتفاضات شعبيّة. في التسع السنوات الماضية قُدمت الجزائر “كاستثناء” وبدت منيعة أمام رياح الثورة رغم ايوائها لنفس أسباب الانتفاض.
تركّز واقتصر خطاب الحكومة آنذاك على أنّ الجزائر قد مرّت بربيعها الخاص قبل عشرين سنة من بداية ما يسمى الربيع العربي، وذلك في إشارة ضمنية إلى فترة الانتقال الديمقراطي القصيرة الموالية لأسابيع من المظاهرات في أكتوبر 1988 والتي أجبرت النظام على افساح المجال لتعددية سياسية وصحافة مستقلة. غير أنّ هذه المكاسب في الحريات المدنية و”الانتقال الديمقراطي” قد تمّ إجهاضها بانقلاب عسكري وحرب على المدنيين في التسعينات.
يمكن تفسير فشل الانتفاضة في ترسيخ جذورها في الجزائر خلال الفترة 2010-2011 بشبح الحرب الأهلية المُخيّم على الذاكرة الجماعية؛ مئات الآلاف من القتلى وعنف وحشي من الدولة للقضاء على المعارضة الإسلامية فيما يُعرف بالعشرية السّوداء، إضافةَ إلى تواصل أشكال القمع. أجّج التدّخل في ليبيا ونجاح الثورة المُضادة في مصر وأخبار المجازر من سوريا والتدخلات الأجنبية فيها هذه المخاوف.
كما استعمل النظام عائدات النفط والغاز لشراء سلم اجتماعي داخلي ولضمان قبول دولي. ساهم الرخاء البترولي محليا في “تهدئة” المواطنين وفي منع أي غضب شعبي من التحول إلى حراك جذري، أمّا خارجيا وبحكم رتبة البلد كأكبر ثالث مُصدّر للغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنّرويج ونظرا لتضاءل انتاج بحر الشمال والأزمة الأوكرانيّة، أمل النظام في استغلال الموقف للعب دور أكثر أهمية في تأمين احتياجات الاتحاد من الطاقة وبالتالي ضمان الموافقة والتواطئ الغربيي
رغم خصوصية الأحداث الجارية في الجزائر إلاّ أنّها ليست الوحيدة في تاريخ النضالات والثورات. لذا من الضّروري استخلاص الدروس من التجارب السابقة ومن الدول المجاورة كتونس ومصر (سيتم تغطية هذا الجانب في مقال مقبل).
أزمة سياسية وصراع قوى داخلي:
تشهد الجزائر منذ فترة أزمة حادّة متعددة الأبعاد. فقد عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية امتدت لعقود، خاصة في الفترة الموالية للانقلاب العسكري سنة 1992 وما أعقبه من حرب شنيعة على المدنيين. تعود جذور الأزمة إلى فترة الاستعمار الفرنسي، رغم أنّ أحدثَ مظاهرها نَتيجةٌ مباشرة لسياسة التّراكم الطّفيلي وترسيخ الفساد: طغمة من الجنرالات والأوليغاركيين ترفض حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وثرواته وتستغني عن الشرعية الشعبية لصالح رأس المال المحلي والدّولي. ساهمت عدّة أسباب في تفاقم الأزمة؛ منها مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن المجال العام منذ سنة 2013. مأزق كبير، زاد الصّراع الداخلي لنخبته الحاكمة الطّين بلّة وقد بلغ ذروته مع سقوط الرجل القوي؛ رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية سنة 2015. يُضاف إلى ذلك فضيحة الكوكايين سنة 2018 التي أوْدت بمنصب رئيس الشرطة وبعض الجنرالات وموظفين سامين بوازرة الدّفاع.
وفي سياق فشل المعارضة المؤسسّية والحركات الاجتماعية في صياغة بديلٍ واقعي، تنبأنا سنة 2016 بأنّ “تدهور أسعار النفط سيدق المسمار الأخير في نعش اقتصاد ريعي غير مُنتج وغير مُصَنّعٍ ومُعتمدٍ أساسا على عائدات النفط والغاز كمصادر أساسية للعملة الصّعبة… فمع انخفاض أسعار النّفط، واحتياطي عملةٍ صعبةٍ (مُقدّرٍ ب 179 بليون دولار نهاية سنة 2014) لم يُعتقدْ بأنّه سيبقى بعد سنة 2016ـ2017، تُظهِرُ هكذا مُعطيات سهولة تكرار أزمة 1988، وإمكانية تفاقُمها، مُؤديةً إلى انفجارٍ كامل مُهدّدٍ لأمن البلاد القومي وسلامة أراضيه.”
تأتي الأحداث الأخيرة في وقت تُعاني فيه البلاد من أزمة اقتصاديّة؛ ــ سياسةُ تقشفٍ خانقة ناتجة عن تراجع عائدات النّفط والغاز هي أبْرز عوامِلها ــ مُتزامنةً مع اشتداد الخلافات والانقسامات وسط النّخبة الحاكمة حول ترشح بوتفليقة من عدمه لعُهدةٍ خامسة.
غيّر الحراك الشعبي شكل العلاقة بين صناع القرار الجزائريين، فبعد تحالف مؤسستي الرئاسة ورئاسة الأركان و”انفصالهم” التدريجي عن المخابرات العسكرية سنوات 2008 ــ 2015 (الاعتراض على التعديل الدّستوري الذي خوّل لبوتفليقة الترشح لولاية ثالثة وكشف المخابرات العسكرية لسلسلة فضائح فساد ثمّ إقالة مدير المخابرات العسكرية)، أحدث الحراك بدايةً صدع بين مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركان ثُمّ حوّله في غضون أسابيع إلى انفصال. فلا يَخْفى على أحدٍ تدّخل المؤسسة العسكرية لوضع حدّ لحكم بوتفليقة من أجل الحفاظ على النّظام. وإنْ دلّ هذا على شيء فيدلّ على عمق التناقضات وعدم الاستقرار داخل الكتلة الحاكمة وصراع الهيمنة داخله وهو ما فتح مجالات جديدة للمقاومة.
إنّها لحظة فارقة في الديناميكية الشعبية التي بدأت في شهر فيفري الفارط، انتصار في أولى معارك النضال الطويل من أجل تغيير حقيقي وجذري. تغييرٌ جذري يعني ضرورةً الإطاحة بالقايد صالح رئيس أركان الجيش، أحدُ أعمدة نظام بوتفليقية ومن مؤيدي ترشيحيه لولاية خامسة قبل أن يتراجع تحت ضغط الشارع المُتنامي. قطعا لا يُمكن الوثوق بقيادة الجيش والجنرال قايد صالح تحديدًا، الذي هدّد الحراك في أولى أيامه قبل أنْ يتبنى خطابا أكثر توافقيّة. علينا أن نكون حذيرين وأكثر تصميما من أي وقت مضى حتى نتصدّى لقوى الثّورة المُضادة ونمنعها من السطو على هذه الانتفاضة التاريخية.
الآن وبعد استقالة بوتفليقة، صار من الضّروري جدًا إرساء انتقال ديمقراطي حقيقي وعدم الإذعان لدعوات تطبيق المادة 102 من الدّستور الحاليّ التي ستحافظ على النظام القائم ولن تضمنَ انتخاباتٍ حُرّةٍ وشفافةٍ. لا يُمكن اختزال مطالب النّاس المُنادية بالسّيادة الشعبية في حُجج قانونية ودستورية جامدة. هذه لحظة فريدة من التاريخ الجزائري يُمكن أن تُفرَض فيها نماذج ثورية جديدة تتجاوز الأطر القانونية والدستورية المطروحة من أجل تغيير الوضع الرّاهن وخلق أسس جديدة تقطع مع النّظام القمعي القائم.
هُناك بالفعل بعض الإقتراحات لحلّ الأزمة والشروع في انتقال يُلبي مطالب الناس ويرضيها ويُعيد لها سيادتها المْسلوبة، وعلى قيادة الجيش أنْ لا تتدّخل وتلتزم بدورها الدّستوري في الحفاظ على أمن البلاد وسلمها. لم يثُرْ الجزائريون لاستبدال مضطهد بآخر، لهذا يجب أنْ يتواصل الحراك (مُظاهرات، إضرابات، احتلال الساحات العامة…) حتى يُصبح الشعب الطّرف الأقوى في المعادلة ويفرض على الجيش الانصياع لمطلبه الواضح والصريح “يتنحّاو ڨاع” و (على النّظام أن يرحل) “Systéme dégage” .
