أزمة سياسية وصراع قوى داخلي:
تشهد الجزائر منذ فترة أزمة حادّة متعددة الأبعاد. فقد عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية امتدت لعقود، خاصة في الفترة الموالية للانقلاب العسكري سنة 1992 وما أعقبه من حرب شنيعة على المدنيين. تعود جذور الأزمة إلى فترة الاستعمار الفرنسي، رغم أنّ أحدثَ مظاهرها نَتيجةٌ مباشرة لسياسة التّراكم الطّفيلي وترسيخ الفساد: طغمة من الجنرالات والأوليغاركيين ترفض حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وثرواته وتستغني عن الشرعية الشعبية لصالح رأس المال المحلي والدّولي. ساهمت عدّة أسباب في تفاقم الأزمة؛ منها مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن المجال العام منذ سنة 2013. مأزق كبير، زاد الصّراع الداخلي لنخبته الحاكمة الطّين بلّة وقد بلغ ذروته مع سقوط الرجل القوي؛ رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية سنة 2015. يُضاف إلى ذلك فضيحة الكوكايين سنة 2018 التي أوْدت بمنصب رئيس الشرطة وبعض الجنرالات وموظفين سامين بوازرة الدّفاع.
وفي سياق فشل المعارضة المؤسسّية والحركات الاجتماعية في صياغة بديلٍ واقعي، تنبأنا سنة 2016 بأنّ “تدهور أسعار النفط سيدق المسمار الأخير في نعش اقتصاد ريعي غير مُنتج وغير مُصَنّعٍ ومُعتمدٍ أساسا على عائدات النفط والغاز كمصادر أساسية للعملة الصّعبة… فمع انخفاض أسعار النّفط، واحتياطي عملةٍ صعبةٍ (مُقدّرٍ ب 179 بليون دولار نهاية سنة 2014) لم يُعتقدْ بأنّه سيبقى بعد سنة 2016ـ2017، تُظهِرُ هكذا مُعطيات سهولة تكرار أزمة 1988، وإمكانية تفاقُمها، مُؤديةً إلى انفجارٍ كامل مُهدّدٍ لأمن البلاد القومي وسلامة أراضيه.”
تأتي الأحداث الأخيرة في وقت تُعاني فيه البلاد من أزمة اقتصاديّة؛ ــ سياسةُ تقشفٍ خانقة ناتجة عن تراجع عائدات النّفط والغاز هي أبْرز عوامِلها ــ مُتزامنةً مع اشتداد الخلافات والانقسامات وسط النّخبة الحاكمة حول ترشح بوتفليقة من عدمه لعُهدةٍ خامسة.
غيّر الحراك الشعبي شكل العلاقة بين صناع القرار الجزائريين، فبعد تحالف مؤسستي الرئاسة ورئاسة الأركان و”انفصالهم” التدريجي عن المخابرات العسكرية سنوات 2008 ــ 2015 (الاعتراض على التعديل الدّستوري الذي خوّل لبوتفليقة الترشح لولاية ثالثة وكشف المخابرات العسكرية لسلسلة فضائح فساد ثمّ إقالة مدير المخابرات العسكرية)، أحدث الحراك بدايةً صدع بين مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركان ثُمّ حوّله في غضون أسابيع إلى انفصال. فلا يَخْفى على أحدٍ تدّخل المؤسسة العسكرية لوضع حدّ لحكم بوتفليقة من أجل الحفاظ على النّظام. وإنْ دلّ هذا على شيء فيدلّ على عمق التناقضات وعدم الاستقرار داخل الكتلة الحاكمة وصراع الهيمنة داخله وهو ما فتح مجالات جديدة للمقاومة.
الجزائر العاصمة يوم 29 مارس.
إنّها لحظة فارقة في الديناميكية الشعبية التي بدأت في شهر فيفري الفارط، انتصار في أولى معارك النضال الطويل من أجل تغيير حقيقي وجذري. تغييرٌ جذري يعني ضرورةً الإطاحة بالقايد صالح رئيس أركان الجيش، أحدُ أعمدة نظام بوتفليقية ومن مؤيدي ترشيحيه لولاية خامسة قبل أن يتراجع تحت ضغط الشارع المُتنامي. قطعا لا يُمكن الوثوق بقيادة الجيش والجنرال قايد صالح تحديدًا، الذي هدّد الحراك في أولى أيامه قبل أنْ يتبنى خطابا أكثر توافقيّة. علينا أن نكون حذيرين وأكثر تصميما من أي وقت مضى حتى نتصدّى لقوى الثّورة المُضادة ونمنعها من السطو على هذه الانتفاضة التاريخية.
الآن وبعد استقالة بوتفليقة، صار من الضّروري جدًا إرساء انتقال ديمقراطي حقيقي وعدم الإذعان لدعوات تطبيق المادة 102 من الدّستور الحاليّ التي ستحافظ على النظام القائم ولن تضمنَ انتخاباتٍ حُرّةٍ وشفافةٍ. لا يُمكن اختزال مطالب النّاس المُنادية بالسّيادة الشعبية في حُجج قانونية ودستورية جامدة. هذه لحظة فريدة من التاريخ الجزائري يُمكن أن تُفرَض فيها نماذج ثورية جديدة تتجاوز الأطر القانونية والدستورية المطروحة من أجل تغيير الوضع الرّاهن وخلق أسس جديدة تقطع مع النّظام القمعي القائم.
هُناك بالفعل بعض الإقتراحات لحلّ الأزمة والشروع في انتقال يُلبي مطالب الناس ويرضيها ويُعيد لها سيادتها المْسلوبة، وعلى قيادة الجيش أنْ لا تتدّخل وتلتزم بدورها الدّستوري في الحفاظ على أمن البلاد وسلمها. لم يثُرْ الجزائريون لاستبدال مضطهد بآخر، لهذا يجب أنْ يتواصل الحراك (مُظاهرات، إضرابات، احتلال الساحات العامة…) حتى يُصبح الشعب الطّرف الأقوى في المعادلة ويفرض على الجيش الانصياع لمطلبه الواضح والصريح “يتنحّاو ڨاع” و “Systéme dégage” (على النّظام أن يرحل).
الأسباب الاقتصادية:
إنّ الأزمة الاقتصادية الحالية ـ إحدى مُحركات الانتفاضة ـ ليست وليدة اللحظة بل ترجعُ جذورها أساسا إلى مُنتصف الثمانيّات حين أُعْتُبِرَ البرنامج الوطني التنموي خلال الستينات والسبعينات “فاشلا” وأجْهِضت محاولاته للانفصال والابتعاد عن النّظام الرأسمالي العالمي ثُمّ اسْتُبدلت باقتصاد السّوق، في تمشٍ مُماثل لأماكن أخرى في المنطقة. اقتضى التّوجه الجديد تفكيك وبيع الشركات العموميّة، وتخفيف الضوابط القانونية والتخلي عن التّصنيع وأشكال إعادة هيكلة نيوليبرالية أخرى. ظهرت كنتيجة لهذه السياسات، مجموعة عسكرية برجوازية خاصّة تُسيّر أعمال الدّولة في إطار سياق ليبرالي عالمي صاعدٍ.
دفع تخلّي الدّولة عن توفير خدمات عامّة وفشل الحركة الوطنية ” العلمانيّة” في تحقيق الازدهار والاستقلال الموعوديْن، إلى صعود الحركة الإسلامية إلى سطح المشهد السياسي الجزائري وقد ساعدتها على ذلك جاذبية الثورة الإيرانية. بلغت الحركة الإسلاميّة ذروة شعبيتها خلال الثمانيات وكانت لها قاعدة وأتباع من البروليتارية والبروليتارية الرّثة والطبقات الفقيرة.
عزّز التوجه الاقتصادي الليبرالي الأصوات المُطالبة بالحرية السياسية والتّخلي عن سياسة الحزب الواحد بعد انتفاضة 1988. فتح الانقلاب العسكري على انتخابات 1992 التي كنت ستفوز فيها جبهة الإنقاذ الإسلاميّة، أبواب جهنّم على الجزائريين. فأعاد العنف الذي سُلّط على المدنيين إلى الذاكرة فترة الاستعمارالفرنسي، كما أدّى إلى أزمة شرعية حادّة للنظام الذي حاول جاهدا كسب قبول ورضاء العواصم الغربية، كتعويض لشرعيته شبه المفقودة مُعتمدَا في ذلك على سياسة فتح الأسواق. حينها ـ أي التسعينات ـ تركّزت اهتمامات الغرب الجيوسياسية في الخوف من إيرانٍ جديدة في شمال إفريقيا وهو ما ضَمن دعما ضمنيا للنظام الجزائري حتى في أكثر السنوات دمويّة.
لم تقتصر التجربة الجزائرية في التسعينات على حرب أهليّة مُروّعة بلْ رافقتها عملية تحرير(لبرلة) اقتصادية قسريّة إذعانا من النّظام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدّوليين. حان دور الجزائر آنذاك في خوض تجربة “عقيدة الصدمة” من خلال تطبيق سياسات مؤلمة ومثيرة للجدل. مسار اقتضى تفكيك الشركات العمومية والاقتراض من صندوق النقد والتحضير لاقتصاد الاستيراد، علاوة على إخضاع الجزائريين لسياسة تقشف قاسية ومزيد التّفريط في السيادة الوطنيّة.
هكذا إذا فتحت الجزائر أبوابها للأسواق العالمية من جديد؛ فخففت من القيود القانونية والمُنظِّمة لقطاعات الطّاقة المُهمة، مُسهِّلة بذلك سباق النفوذ و الاستحواذ على الغاز والنّفط. وقّعت الشركات الغربية سلسلة من العقود الربحية الضامنة لها لحصةَ معتبرة من موارد البلاد الثمينة. ساهمت عمليّة إعادة ربط الاقتصاد الوطني هذه، برأس المال العالمي في تحويل النخب الحاكمة إلى برجوازية كمبرادورية عن طريق تحيّز مصالحها لمصالح رأس المالي العالمي وإخضاع المصالح الوطنية له. وعلى الرّغم من كل ذلك أدّت تجاوزات النّظام أواخر التسعينات إلى عزلة دبلوماسية.
مثّل إعلان إدارة بوش “حربا عالمية على الإرهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر فُرصة مثالية لحُكّام الجزائر للحصول على دعم غربي جديد، (أمريكي على وجه الخصوص). تحت عنوان “صديق في الجزائر” نشرت صحيفة “واشنطن تايمز” رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 25 نوفمبر 2002 تعهّد فيها بتعاون استخباراتي كامل وتوفير أمن طاقي للولايات المُتحدّة وهو ما ساعد على شراء قبول الأمريكيين. مُقابل دعمها، تلقت الحكومات والشركات الغربية امتيازات غير مسبوقة. باختصار، اعتمد النّظام الجزائري خلال العقدين الأخيرين من الزّمن المواليين لانقلاب 1992 على الخارج كبديل عن الشرعية الشعبية وتحوّل ذلك إلى أسلوب عمله بامتياز.
لا يُمكننا تقييم الوضع السياسي الجزائري دُون التّمعن في تأثير التّدخلات الخارجيّة وفهم السؤال الاقتصادي من زاوية الاستيلاء على الموارد الطبيعية والاستعمار الطاقيّ الجديد؛ بما في ذلك التنازلات الهائلة التي قُدِمت للشركات المتعددة الجنسيات والضغوطات الخارجيّة لأكثر “لبرلة” اقتصادية من أجل إلغاء كل القيود المفروضة على رأس المال العالمي وإدماج كامل للجزائر في اقتصاد العولمة في موقع تبعية كاملة.
إنّ نظرة محتاطة للاقتصاد الجزائري خلال العقود الثلاثة الأخيرة وخاصة تحت حُكم بوتفليقة، تُظهرُ سيطرة بورجوازية غير وطنية عقيمة وغير مُنتجة على أعمال الدّولة وعلى تحديد خياراتها الاقتصادية. لم تتوقف هذه الطغمة “الأولغيراشية الكمبرادورية” الحاكمة عن بيع البلاد لرأس المال الأجنبي وللشركات مُتعددة الجنسيات. تُمثل هذه النخبة التابعة لنظام الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية العالمي الوكيل الفعليّ للإمبريالية وأداتها النّاجعة. وكمثال على ما ذكرنا أعلاه؛ المُعارضة الشديدة التي تعرض لها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون سنة 2017 حين فرض قيودًا على الاستيراد، فدفع منصبه كثمن لتجرؤه على هكذا إجراء، بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب. مثال آخر على نزعتهم تلك؛ محاولات وضع صيغة نهائية لقانون المحروقات الجديد الذي سيُعطي الشركات مُتعددة الجنسيات أكثر حوافزًا وسيفتح الطريق لمشاريع مُدمرة كاستغلالِ الغاز الصخري في الصحراء والموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
إنْ واصلت الجزائر في طريق الخصخصة واللبرلة فسنشهد بالتأكيد تفجيرات اجتماعية أخرى. فلا يُمكن بلوغ سلام اجتماعي في ظل تواصل التفقير والبطالة وعدم المساواة، كما ستُعطِلُ هذه السياسات أيضا مسار الدمقرطة في البلاد وستنتهي بتقوية نظام سلطوي ذو واجهة ديمقراطيّة. في هذا الصدد, التجربة التونسية أحسن دليل أين كانت النقلة الديموقراطية في إطار نيوليبيرالي مكرسة إعادة إنتاج المنظومة الاقتصادية التي أدت التونسيين للثورة في المقام الأول.
تعني الديمقراطية سيادة الشعب ولا يُمكن اختزالها في العملية الانتخابيّة؛ كما لا يمكن تحقيقها إلا من خلال رؤية ذات أبعاد اجتماعية ووطنية. ترسو الديمقراطية الحقيقية على أُسس معادية للسياسة الإمبريالية والنيوليبرالية وأذنابهما المحليين من الطبقة البرجوازية الكمبرادوريّة.
علينا ألاّ نفصل بين النّضال من أجل الحُرية والديمقراطية والنّضال ضد الامبريالية؛ فأيّ انتقال لا يأخذ بعين الاعتبار أسئلة العدالة الاقتصادية والاجتماعية وقضايا السيادة الوطنية والشعبية على الموارد الطبيعية هو انتقال سطحي يحمل داخله بُذور انتفاضات وثورات جديدة. فيجدُرُ بنا إذا أن نقوم بِما هو أفضل من مواصلة تنفيذ المزيد من السياسات الاقتصادية الكارثية التي دفعت الشعب إلى النهوض والتمرد.
تفتحُ الجزائر فصلا جديدا الآن بعد تخلي بوتفليقة عن السّلطة؛ فصلٌ على المُثقفين الواعين بحساسية المرحلة والمُسلحين بأفكار ومبادئ ثورية أنْ يكونوا حاضرين فيه وبقوّة لقطع طريق السلطة أمام الجيش والأولغاريشية الكمبرادورية. لا معنى لشعارات “الجيش والشعب خاوة خاوة” مع جنرالات فاسدة استفادت ودعمت حُكم بوتفليقة.
على الشعب الجزائري عامة وعلى الجماهير الشعبية خاصة أنْ تَحْذر من تدّخُل هكذا فاعلين لتجنُّب سيناريو السيسي في مصر. ادّعى السيسي أيضا، حين قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد مرسي، بأنّه تدخل من أجل الشعب! وكُلنا يعلم ما الذي يحدث في مصر منذ ذلك الحين. من الممكن الاستفادة من الصّراع الداخلي بين أجنحة السّلطة كخطوة تكتيكية ولكنه من الخطأ الاعتقاد باصطفاف قيادة الجيش بجانب الشعب في ثورته. على المُثقفين الثوريين العضويين وعلى قادة المعارضة والناشطين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يقوموا بدورهم التّاريخي في التواصل مع الجماهير والتفكير معهم وتثقيفهم سياسيا ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم والدفع بمطالبهم إلى الأمام. ويمكن للنقابات المُستقلة واتحادات الطلبة ومنظمات المُعطلين عن العمل أن تعلب دورا محوريا في تعبئة النّاس وتوجيه غضبهم.
يُطالب البعض في الجزائر بفترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وهو طلبٌ يجب أن يُرفض فليس هناك داعٍ للعجلة فعلى الجماهير أن تأخذَ الوقت الذي تحتاجه لتنظيم نفسها محليّا ولبروز قادة عضويين قادرين على المشاركة الكليّة والفعلية في بناء ديمقراطية جذريّة.
ختاما، علينا أن نتذكر بأنّ المواجهة هي جوهر الثورات، فمن المُفضّل إذن التّحضر لها وأن نُنظِّمَ ونضاعفَ مساحات النقاش والتّفكير حول البدائل الحقيقية. فعلى الجماهير أن تبقى في حالة تعبئة، رافضة أيّ تدّخُلٍ خارجي (وهو ما عبرت عنه في كلّ جمعة لحد الآن) وأنْ تمسك بزمام الانتقال الديمقراطي حتى لا تضيع عليها هذه الفرصة التاريخية.
