ثمانية جمعات خرج فيها ملايين الجزائريين رافعين شعار السلمية منددين بالنظام مطالبين برحيل كل أوجه الفساد التي أصبحت تمارس النهب و السطو على مقدرات الشعب والمال العام في وضح النهار أمام أعين 42 مليون جزائري والعالم
وبعد تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم أضحى المطلب الشعبي الأول هو رحيل الباءات الثلاث التي رحل أحدها صباح أمس، ألا وهو رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي استخلف مباشرة بكمال فنيش لتفادي الفراغ الدستوري براي الفقهاء القانونيين
الأحداث تتسارع و الآراء تتضارب و السلطة تتخبط في عدة مشاكل كون كل الحكومة مرفوضة من طرف الشعب ورحيل بن صالح رفقة بدوي وحكومته برمتها أضحى مطلبا شعبيا لا رجعة فيه
وزراء غير مرغوب فيهم
حتى أن الشعب الجزائري طرد بحر هاذا الأسبوع ثلاث وزراء خلال زيارات رسمية كانت مبرمجة في كل من ولايات بشار وتبسة وتيبازة
و من أهم مشاكل الحكومة الحالية، والتي تتكون أساسا من بقايا النظام السابق، هو مرافقة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي للحراك، بل وتصريحه الدائم بدعمه المطلق للحراك الشعبي من خلال خطاباته
قايد صالح يلتزم ويحذر
وكما ورد في خطابه ظهيرة أمس من مقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، تطرق قايد صالح لعدة نقاط مهمة ووجه اتهامات خطيرة للجنرال توفيق، رئيس المخابرات السابق
الفريق وجه انذارا أخيرا صريح العبارة للمعني واتهم توفيق مدين بالتآمر ضد إرادة الشعب و محاولة تشويه صورة المؤسسة العسكرية فضلا عن اتهام سابق وهو مشاركته في اجتماعات مشبوهة.
المشهد السياسي بالجزائر بات مكشوفا و الدولة العميقة كما سماها البعض اتضحت توجهاتها و مصادر صنع قراراتها التي تحكمت في الجزائر شعبا و دولة منذ الاستقلال
السلمية ضمان الاستمرارية
وبالعودة الى الشارع الجزائري، الملاحظ هو التصميم على الاستمرار في الحراك السلمي حتى تتحقق مطالبه على أكمل وجه، ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي تتعهد بمرافقة الشعب حتي النهاية
وفي الجهة المقابلة، نجد رئيس الدولة المؤقت، عبدالقادر بن صالح ووزيره الاول نورالدين بدوي يديران ظهريهما للشعب، بل ويضربون بقراراتهم المستفزة في غالب الأحيان، الإرادة الشعبية عرض الحائط، فمن المستفيد من هذا الوقت الضائع بين تصميم الشعب، وهو مصدر السلطة، وتعنت حكومة مرفوضة شعبيا
