عرفت الجزائر ارتفاعا مقلقا في نسبة الجرائم ، لا سيما جرائم القتل منها، التي أضحت تسجل كل يوم تقريبا في مختلف ولايات الوطن، فقد أسفرت الإحصائيات الأخيرة، التي صرحت بها المصالح المختصة في كل مرة، عن تزايد مطرد للعمليات الإجرامية،
حيث عرفت هذه الجرائم منحنى تطوري سريع وخطير، وقد أرجح مختصون أن السبب في ذلك يعود للضغوطات التي تعرض لها الأفراد خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى الأزمة التي عرفتها البلاد جراء انتشار وباء كورونا
غير أنها لا تعد مبررات لمثل هذه الأفعال الشنيعة، فقد أضحى المجتمع الجزائري يستيقظ كل صباح على مثل هذه الأخبار التي تهز الرأي العام في الآونة الأخيرة، منها تلك التي شهدتها مدينة المسيلة التي قتل فيها شرطي زوجته الحامل ووالديها وشقيقها الأصغر إثر خلاف عائلي، باستخدام سلاحه الناري الوظيفي، وآخرها جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، حيث أقدم القاتل بعد أيام على قتل نفسه أيضا،
تنام مقلق لمؤشرات الجريمة
عشرات القضايا الاجرامية العنيفة تهز المجتمع يوما بعد يوم في تنام مقلق لمؤشرات الجريمة يمس الجنسين، حيث عثر على ثلاثينية مقتولة في ظروف غامضة بتيبازة، ويتذكر الجميع حادثة العشريني الذي قتله مجهولون بتلمسان ، فيما تسلسلت حوادث القتل العنيف بعد ذلك في عدة مناطق من البلاد دون تمييز مخلفة ستة قتلى بجيجل وتبسة والعاصمة وبومرداس وتيسمسيلت وأم البواقي التي شهدت مقتل يافعة لم تتجاوز ال 15 ربيعا في عقر دارها مما ينم عن اتساع في دائرة الجرائم وخرجت عن نطاق المعقول، حيث أضحى العنف لغة تواصل بين الكثيرين
و من هذا المنطلق، طالب خبراء في القانون وحتى أفراد المجتمع بقوانين ردعية للحد من استفحال هذه الظاهرة، مبررين ذلك بعدم جدوى القوانين الحالية، خاصة بعد توقيف عقوبة الإعدام في القانون الجزائري،
حيث أوضح المختص في علم الاجتماع، السيد محمد طايبي خلال تدخل أجراه عبر الإذاعة الوطنية أن “الظاهرة باتت منتشرة بشكل رهيب بعد توقيف عقوبة الإعدام في القانون الجزائري، وهذا ما شجع المجرمين على اقتراف جرائمهم بأبشع الطرق”،
كما أكد السيد خميس عثامنية قاض سابق خلال اتصال هاتفي أجراه مع قناة البلاد أن تطبيق القوانين الردعية سيحد من هذه ظاهرة تفشي جرائم القتل
استحداث جائزة للوقاية من الفساد ومكافحته
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر أمرا رئاسيا بتفعيل قانون مكافحة نشاط عصابات الأحياء، والوقاية منه شهر أوت الماضي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، كما نص القانون على استثناء جرائم العصابات من العفو الرئاسي عن المحكومين،
كما طالب رئيس الجمهورية العمل على بسط الأمن في الأحياء الشعبية وحماية ضحايا النشاط الإجرامي، حيث نص القانون بموجب الأمر الرئاسي على ” كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم “،
و أكد المدير العام لأمن الوطني، السيد خليفة أونيسي على التحرك وتنفيذ المخطط الأمني فور صدور الأمر الرئاسي
وقد تم تعزيز الانتشار الواسع والمكثف لعناصر الأمن، بالإضافة إلى تكييف عمليات التدخل لحماية المواطنيين وممتلكاتهم، كما وافق السيد عبد المجيد تبون على تأسيس واستحداث جائزة للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بعد اجتماعه برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والجريمة، السيد طارق كور، والتي سيصدر نصها في الأيام القليلة الماضية
