ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء اجتماعا للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين قدمهما كل من وزير السكن والعمران والمدينة ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى ثلاثة (03) عروض من تقديم وزراء الصناعة والداخلية والموارد المائية.
وفي البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الـذي يؤسس محيط حماية جامع الجزائر.
يندرج هذا النص في إطار وضع أدوات قانونية لضمان حماية جامع الجزائر، على غرار تسجيل المخطط المعماري وكذا الزخارف والقطع الفنية الأخرى مثل السجاد والثريات واللوحات، لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وينص مشروع المرسوم التنفيذي، خصوصا، على وضع تدابير خاصة لحماية محيط مركب جامع الجزائر وكذا الترتيبات المتعلقة بالأمن الداخلي للمنشآت.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.
وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن هذا النص يهدف إلى تحديد القائمة الجديدة لقطاعات النشاطات التقليدية والحرف الجزائرية، المطابقة للمعايير الدولية والوطنية، تطبيقا لأحكام الـمادة 7 من الأمر رقم 96 ــ 01 الـمؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
وبهذا الصدد، يوفر هذا النص الجديد لجميع الفاعلين العاملين في مجال الصناعة التقليدية والحرف أداة تقنية مرجعية أساسية (مدونة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف الجزائرية) من جهة، وإطارا قانونيا مدعما للمهنيين في ممارسة “فنهم” والحفاظ على أصالته، من جهة أخرى.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول الآليات الجديدة لترقية الاستثمار المنتج وتسيير العقار الصناعي.
في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل دراسة المسائل المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي الوطني، قدم وزير الصناعة عرضا حول الآليات الجديدة التي تحكم العقار الصناعي وترقية الاستثمار، وذلك من أجل تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع الاستثمار المنتج.
وقد ارتكز هذا العرض أيضا على إعادة تنشيط البرامج العمومية وتحسين تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بما يسمح بضمان مردوديتها الاقتصادية من أجل تحسين الموارد العمومية والمادية والمالية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة الجماعات المحلية مع مؤسسة عمومية في إطار إنجاز شبكة توزيع الغاز الطبيعي من أجل ربط التجمعات السكانية الثانوية والمشاتي.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للري وصرف المياه (ONID) وشركة عمومية في إطار التهيئة المائية والزراعية لمحيط هبرة بولاية معسكر.
وتندرج عملية إعادة تأهيل محيط هبرة في إطار استراتيجية السيد رئيس الجمهورية لتوسيع المساحات المسقية من أجل تنمية الفلاحة لضمان الأمن الغذائي وتنويع اقتصادنا.
وسيسمح انجاز الجزء 1 بتنفيذ واستغلال الاستثمارات التي تم إنجازها بالفعل في الجزئين 2 و 3 لتجهيز أراض بـمساحة 9.971 هكتارا.
وفي ختام الاجتماع، جدد السيد الوزير الأول التأكيد على أولويات الحكومة المتمثلة في العمل على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها.
– محاربة البيروقراطية دون هوادة لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار،
– تحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية،
– تحديد رزنامة زمنية للانتهاء من عملية تحيين وإثراء النصوص،
– مكافحة آفة التبذير بإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي وترشيد المصاريف العمومية.
كما ذكر الوزير الأول بالتوجيهات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة تقييمه للأداء الوزاري ملحا بشكل خاص على:
– الإسراع في تحسين وضعية مناطق الظل،
– إصلاح المنظومة المالية والبنكية،
– التعجيل في رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير،
– إضفاء الشفافية على مختلف النشاطات والمعاملات بفضل إرساء نظام وطني فعال للإحصائيات والرقمنة”
